سياسة المشاركة الالكترونية | أمانة حفر الباطن

سياسة المشاركة الالكترونية | أمانة حفر الباطن

سياسة المشاركة الالكترونية

سياسة المشاركة الالكترونية

مقدمة

تلتزم أمانة محافظة حفر الباطن بتعزيز المشاركة المجتمعية عبر الوسائل الرقمية، بما يحقق الشفافية، ويعزز جودة الخدمات، ويُمكّن المستفيدين من المساهمة الفعالة في صناعة القرار، وذلك وفقًا لضوابط المشاركة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.

أهداف السياسة

  • تعزيز التفاعل بين الأمانة والمستفيدين من خلال قنوات إلكترونية متعددة.
  • تمكين أفراد المجتمع من تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع وخدمات الأمانة.
  • دعم اتخاذ القرار المبني على المشاركة المجتمعية.
  • رفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين تجربتهم.

نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع قنوات المشاركة الإلكترونية التي تديرها الأمانة، بما في ذلك:

  • الموقع الإلكتروني الرسمي.
  • منصات التواصل الاجتماعي.
  • منصات الاستطلاع والاستبيانات.
  • بوابة البيانات المفتوحة.
  • منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

آليات المشاركة

  • نشر مواضيع وفرص المشاركة بشكل دوري.
  • توفير معلومات واضحة وكافية حول كل موضوع.
  • تمكين المستفيدين من الوصول السهل للمحتوى والمشاركة.
  • استخدام لغة واضحة ومبسطة تناسب جميع الفئات.

تمكين الفئات المستفيدة

تلتزم الأمانة بتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة، بما في ذلك:

  • كبار السن.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة.
  • النساء والأطفال.
  • المقيمون والوافدون.

نشر نتائج المشاركة

  • توثيق نتائج المشاركات الإلكترونية.
  • عرض أثر المشاركات على القرارات والمشاريع.
  • نشر تقارير دورية توضح مدى التفاعل والاستجابة.

الخصوصية وحماية البيانات

تلتزم الأمانة بحماية خصوصية المشاركين، وعدم استخدام بياناتهم الشخصية إلا وفقًا للأنظمة والسياسات المعتمدة.

التقييم والتحسين

تُقيّم الأمانة بشكل دوري فعالية قنوات المشاركة الإلكترونية، وتعمل على تطويرها بناءً على الملاحظات والتجارب.

إخلاء المسؤولية

لا تتحمل الأمانة أو موظفوها أو ممثلوها أي مسؤولية قانونية عن التعليقات أو الملاحظات المنشورة عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة، كما أن الأمانة غير مسؤولة عن نشر أي ملاحظات أو تعليقات سلبية عبر وسائل المشاركة الإلكترونية على بوابتها، وعن كل ما يترتب على ذلك النشر.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بشكل دوري (سنوياً أو عند الحاجة) لضمان ملاءمتها مع التطورات التقنية والتنظيمية.

الإقرار

يعد استخدام المستفيد لأي من منصات الهيئة الرقمية قبولًا منه بشروط هذه السياسة، والتزامًا بما ورد فيها.