اهداف التنميه المستدامه

اهداف التنميه المستدامه

التنمية المستدامة

تأخذ أهداف التنمية المستدامة مسؤولية الإنسان تجاه المشكلات والمخاطر البيئية الناتجة عن التطور والصناعة بعين الاعتبار، وتعمل نحو رفع الوعي عن ترابط الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة، واستهداف الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية بشكل يكفل البيئة والاحتياجات الإنسانية لنا ولأحفادنا.

وتشكل أهداف التنمية المستدامة المعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة) عنصرًا رئيسيًا من رؤية وطموح المملكة العربية السعودية، ومن هذا الأساس تعتبر الأمانة دورها في التنمية المستدامة جزءًا من ركائزها لتحقيق استراتيجيتها، وانطلقت في عدة مبادرات تنموية وطنية نحو المساهمة في تحقيق المستهدفات ومواجهة التحديات.

أهداف التنمية المستدامة

  • 1- تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال التكامل مكانياً مع الخطط الوطنية والمحلية، وإدارة التنمية بالاستفادة من الميزات العمرانية التنافسية، ومن خلال تطوير السياسات والضوابط والمعايير.
  • 2- تطوير وضمان تغطية بنية تحتية ذكية ومتطورة تماشياً مع خطط التنمية العمرانية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تخطيط وتشييد المشاريع وتحسين جودة عمليات التشغيل والصيانة للمساهمة في تحقيق الاستدامة العمرانية، والبيئية والاقتصادية لمنطقة حفر الباطن والارتقاء بمستوى المعيشة مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للمدن الذكية.
  • 3- تطوير برامج وأنظمة العمليات التشغيلية للإصحاح البيئي بهدف رفع كفاءة وفاعلية عمليات النظافة من خلال الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية الرائدة لرفع نسبة رضا سكان المدينة وفق معايير المدن المستدامة والذكية. من جانب آخر، تستهدف أمانة منطقة حفر الباطن العمل على تطوير حاويات النظافة وفق حلول مستدامة بيئياً وتطبيق مفهوم الفرز الثلاثي من المصدر.
  • 4- تحسين كفاءة منظومة الرقابة من خلال اتباع نهج رقابة مبتكر ومحسن والتركيز على الرقابة الاستباقية بالإضافة إلى وضع معايير وإرشادات واضحة وضمان تعميمها على المواطنين/الشركات بسهولة واستحداث الحوافز والغرامات التي من شأنها رفع مستوى الامتثال في منطقة حفر الباطن.
  • 5- المساهمة في رفع نسبة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء وتصميم وتنفيذ العديد من الحدائق النوعية وذلك من خلال العمل على تصاميم عصرية تتناسب مع النواحي الاجتماعية والبيئية وطبيعة الواقع الجغرافية وإنشاء حدائق موزعة على أحياء مدينة حفر الباطن سهلة الوصول للسكان.
    • إعداد دليل إرشادي للتشريعات المتعلقة بالاستدامة البيئية وزيادة الشفافية وتحسين سهولة الوصول لهذه التشريعات من خلال تأسيس منصة إلكترونية خاصة بها.
    • تطوير أنظمة الرقابة الذاتية التي تتيح بدورها الفرصة لمستفيدي الخدمات الرقابية من تطبيق وعمل رقابة ذاتية على أنفسهم ومعرفة مستواهم في جانب الامتثال.
    • إعادة دراسة مقترحات الحوافز والغرامات لتعزيز الامتثال.
    • تنظيم حملات توعوية دورية تستهدف المجتمع لنشر المفاهيم والأنظمة البيئية السليمة.
    • تطوير نظام للرصد ومخالفة رمي النفايات من المركبات في الطرق عن طريق الرصد الآلي ومن خلال المشاركة المجتمعية.
    • تطوير المختبرات المركزية لأمانة منطقة حفر الباطن بهدف تطوير أداء الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحة العامة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والدولية وحوكمة نتائج العينات المخبرية على إجراءات الرقابة وفق الأنظمة المعتمدة.
  • 6- تطوير عمليات مكافحة الآفات ونواقل الأوبئة وذلك بتطوير وتحسين عملية السيطرة على آفات الصحة العامة من خلال أحدث التجارب وأفضل الممارسات.
    • المكافحة الحشرية وتوريد المصائد الذكية والمصائد الضوئية بكامل نطاق المدينة.
    • المسح الشامل لبؤر توالد آفات الصحة العامة ومعالجتها.
    • توعية المجتمع بالدور المطلوب من السكان وآلية التواصل لمنع تكون البؤر داخل المنازل.
  • 7- تطوير العمليات الاستباقية للحيوانات الضالة من خلال تطوير خطط الوقاية الصحية للسيطرة على تواجد الحيوانات الضالة داخل المدينة بأساليب حديثة وبالشراكة مع المجتمع والجهات ذات العلاقة.
    • إنشاء وتجهيز مركز لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة.
    • إطلاق حملات توعية للمجتمع للتعامل مع الحيوانات الضالة.
  • 8- المحافظة على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.
  • 9- تحسين وتطوير منظومة أعمال خدمات المشاريع المتناهية الصغر (الباعة الجائلين والعربات المتنقلة) بهدف تنظيمها إلى الاقتصاد المنظم والتأكد من توفير السبل الداعمة والممكنة لأعمالهم وتقليل إشكاليات الامتثال للأنظمة ومعايير الجودة في الأعمال التجارية.
    • رفع عدد الحاضنات ومواقع البيع.
    • تمكين القطاع الخاص وغير الربحي لتوفير الخدمات.
  • 10- تحقيق التمكين الرقمي في مجالات الخدمة الأساسية وقنوات تقديم الخدمات، بما يحقق الاستفادة من الأدوات التقنية المبتكرة التي ترفع مستوى جودة الخدمات وكفاءتها وتتيح للمستفيدين خاصية طلب الخدمات والحصول على البيانات والمعلومات بطريقة شفافة وواضحة (مثل: الأنظمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى تفعيل القنوات الرقمية لرصد آراء المستفيدين.

للاطلاع على تفاصيل الميزانية العامة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. اضغط هنا